تمثل الاستراتيجية العالمية للأمن الغذائي 2050 الإطار الاستراتيجي الذي يترجم أهداف المبادرة العالمية للأمن الغذائي 2050 إلى برامج مؤسسية، وشراكات استراتيجية، وحلول عملية قابلة للتطوير والتنفيذ.
وقد أُعدت هذه الاستراتيجية استجابةً للتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم في مجال الأمن الغذائي، وما يرتبط بها من تغيرات مناخية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وضغوط على الموارد الطبيعية، ونمو سكاني متسارع، وارتفاع مستمر في الطلب العالمي على الغذاء.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تتبنى الاستراتيجية نهجاً متكاملاً يجمع بين الزراعة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة، والتمويل، والبنية التحتية، والتعاون الدولي، بهدف الإسهام في بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
ولا تقدم هذه الاستراتيجية نموذجاً واحداً للتنمية، بل توفر إطاراً مرناً يمكن تكييفه وفق أولويات كل دولة، ومواردها، وخططها التنموية، مع تشجيع التعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحث والابتكار.
تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء، ودعم مرونة سلاسل القيمة الغذائية، وتحسين كفاءة الأنظمة الزراعية.
تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وحماية البيئة.
تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل في الزراعة، والبنية التحتية الغذائية، والابتكار، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
تسريع تبني التقنيات الزراعية الحديثة، والتحول الرقمي، والبحث العلمي، والحلول الذكية لرفع كفاءة القطاع الزراعي.
تعزيز الشراكات بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص.
تدعم الاستراتيجية تنفيذ أهدافها من خلال:
تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية.
رفع الإنتاجية الزراعية.
دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحسين إدارة الموارد الطبيعية.
توسيع نطاق التعاون الدولي.
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الزراعية.
تعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
تعكس هذه الاستراتيجية التزام مجموعة الزراعة العالمية بدعم حلول عملية تستجيب للتحديات الراهنة، وتسهم في بناء مستقبل غذائي أكثر استدامة من خلال التعاون الدولي، والابتكار، والاستثمار المسؤول، والشراكات المؤسسية التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً طويل الأمد.
