التمويل الإسلامي

التمويل الأخلاقي

التمويل الإسلامي

التمويل الأخلاقي الداعم للزراعة المستدامة والأمن الغذائي

تؤمن مجموعة الزراعة العالمية (WAG) بأن التمويل الإسلامي يُعد أحد أبرز النماذج المالية المعاصرة، لما يقوم عليه من مبادئ الاستثمار الأخلاقي، والتمويل القائم على الأصول الحقيقية، والشفافية، وتقاسم المخاطر، وربط التمويل بالاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

ومع التوسع العالمي في تبني مفاهيم الاستثمار المستدام والتمويل المسؤول، يبرز التمويل الإسلامي كأحد الحلول الفاعلة لدعم مشاريع الزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، من خلال هياكل تمويلية تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تسعى مجموعة الزراعة العالمية إلى تطوير فرص استثمارية وهياكل تمويلية يمكن تصميمها بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها للتمويل الإسلامي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة، والجهات التنظيمية المختصة، والشركاء الاستراتيجيين.

التمويل الإسلامي
الأهداف الاستراتيجية

الأهداف الاستراتيجية

01

تشجيع الاستثمار الأخلاقي والمسؤول.

02

دعم هياكل التمويل القائمة على الأصول الحقيقية.

03

الإسهام في تطوير المشاريع الزراعية المستدامة.

04

توسيع فرص الاستثمار طويل الأجل.

05

تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية.

06

دعم بناء منظومات غذائية أكثر استدامة ومرونة.

المبادئ الأساسية

يرتكز التمويل الإسلامي على مجموعة من المبادئ، من أبرزها:

01

التمويل القائم على الأصول الحقيقية.

02

الاستثمار الأخلاقي والمسؤول.

03

المشاركة في المخاطر والعوائد.

04

الشفافية والحوكمة.

05

المسؤولية الاجتماعية.

06

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

مجالات التطبيق المحتملة

وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، يمكن الاستفادة من هياكل التمويل الإسلامي في دعم عدد من المجالات، منها:

تطوير البنية التحتية الزراعية.

المشاريع الزراعية المتكاملة.

الصناعات الغذائية.

أنظمة الري وإدارة الموارد المائية.

مشاريع الطاقة المتجددة.

الخدمات اللوجستية الزراعية.

تطوير سلاسل الإمداد الغذائي.

المنهج المؤسسي

تدعم مجموعة الزراعة العالمية تطوير هياكل تمويلية تراعي الأطر القانونية والتنظيمية، وتنسجم مع المبادئ المعترف بها للتمويل الإسلامي.

وسيتم تطوير أي برامج تمويلية أو منتجات استثمارية أو هياكل مالية مستقبلية ـ عند الاقتضاء ـ بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة، والجهات الرقابية المختصة، وهيئات الرقابة الشرعية المؤهلة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدول المعنية.