مجموعة الزراعة العالمية
يشغل إبراهيم موسى الدكير منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الزراعة العالمية، ويقود رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتطوير نماذج مؤسسية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الغذاء العالمية.
وتستند رؤيته إلى قناعة راسخة بأن الأمن الغذائي لم يعد قضية زراعية فحسب، بل أصبح مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومات، والمنظمات الدولية، وبنوك التنمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، ضمن إطار مؤسسي قائم على التعاون والاستدامة.
يقود إبراهيم موسى الدكير مجموعة الزراعة العالمية برؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تطوير مبادرات ومشروعات مؤسسية تسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، من خلال الاستثمار المسؤول، والابتكار، والحوكمة المؤسسية، والشراكات الاستراتيجية.
وترتكز هذه الرؤية على بناء منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على الإسهام في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تحت قيادته، طورت مجموعة الزراعة العالمية عدداً من المبادرات والمشروعات المؤسسية، من أبرزها:
وقد صُممت هذه المبادرات لتشكل منظومة مؤسسية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وبناء شراكات دولية فاعلة.
الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للغذاء، من خلال مؤسسات قوية، وشراكات استراتيجية، واستثمارات مسؤولة، وحلول مبتكرة تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتخدم الإنسانية.
"إن الأمن الغذائي ليس مجرد هدف تنموي، بل مسؤولية إنسانية مشتركة تتطلب رؤية بعيدة المدى، وتعاوناً دولياً، ومؤسسات قوية، واستثمارات مستدامة قادرة على إحداث أثر إيجابي يمتد أثره إلى الأجيال القادمة."
إبراهيم موسى الدكير هو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ:
وتُعد مجموعة الزراعة العالمية شركة دولية للتنمية الاستراتيجية، تعمل على تطوير المبادرات المؤسسية، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتوسيع آفاق التعاون الدولي من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشروعات طويلة الأجل.